تمام غرامت خسارت دیدگان کشاورزی پرداخت شد

96/02/13

دولت تدبیر و امید با اهتمام خود روز گذشته تمامی حق سهم بیمه صندوق بیمه کشاورزی را که به تاخیر افتاده بود، به مبلغ پنج هزار میلیارد ریال(۵۰۰ میلیارد تومان) به این صندوق پرداخت کرد تا به حساب کشاورزان واریز شود.
وی گفت: براساس تبصره ۱۳ قانون بودجه ۱۳۹۵ مبلغ ۱۳ هزارو ۵۰۰ میلیارد ریال (۱۳۵۰ میلیارد تومان) اعتبار به انضمام مبلغ ۹۰۰ میلیارد ریال (۹۰ میلیارد تومان) از جدول سایر توسط دولت به عنوان حق سهم بیمه به صندوق بیمه کشاورزی اختصاص یافته بود که در مجموع مبلغ ۱۴ هزارو ۴۰۰ میلیارد ریال می شد.
وی اظهارداشت: تا چندی پیش دولت تنها نزدیک ۵۰۰ میلیارد ریال (۵۰ میلیارد تومان) از مبلغ تخصیص یافته را به عنوان حق سهم پرداخت کرده بود و مبلغ پنج هزار میلیارد ریال (۵۰۰ میلیارد تومان) از خسارت دیدگان ناشی از سرمازدگی باغات مرکبات شمال کشور و سیل خوزستان و فارس باقیمانده بود که شب گذشته (دوشنبه) به حساب کشاورزان واریز شد.
حسن نژاد گفت: کشاورزی در کشور ما همواره با ریسک های اقلیمی و آب وهوایی بی شماری روبروست؛ رخداد سیل، خشکسالی، تگرگ ، توفان، تندباد و انواع بیماری های دام و طیور ازجمله خسارت هایی است که سبد غذایی خانوار را تهدید می کند.
این مقام مسئول در صندوق بیمه کشاورزی اظهار داشت: این درحالیست که یگانه راه موثر درجبران نظام مند خسارات چندین میلیاردی این بخش زیربنایی از اقتصاد کشور که رسالت مهم امنیت غذایی را برعهده دارد؛ مدیریت ریسک های مالی با بهره گیری از سازوکار بیمه کشاورزی است که در جهان امروز بیش از یک قرن است که توسط دولت های مترقی به کارگرفته می شود.
وی گفت: روزانه حدود یک میلیارد دلار در جهان با وجود محدودیت‌های اعمال شده توسط سازمان تجارت جهانی (WTO) به بخش کشاورزی یارانه پرداخت می‌شود که در این میان کمک های دولت ها از طریق بیمه کشاورزی مورد تاکید همیشگی بانک جهانی وسازمان های معتبربین المللی است، به گونه ای که تنها در یکی از کشورها یارانه پرداختی بابت بیمه کشاورزی به حدود ۱۰ میلیارد دلار در سال می رسد.
حسن نژاد افزود: درسازوکار بیمه کشاورزی باتوجه به مشارکت کشاورزان و پرداخت حق بیمه کشاورز به عنوان تولیدکننده ای که جامعه بر خوان رحمت او میهمان است، رعایت می شود و براساس قرارداد حقوقی تنظیمی که بیمه نامه نامیده می شود؛ درهنگام خسارت، مطالبه گر حقوق قانونی خویش است وبیمه گر می باید برهمین اساس به تعهدات خود عمل می کند.
وی گفت: درقانون برنامه ششم توسعه ، قانون گذار علاوه برایجاد ردیف مستقل پیش بینی اعتبار در بودجه های سالیانه، به تخصیص یافتگی ۱۰۰درصدی آن نیز تاکید دارد که نشان از رویکرد همه جانبه قوای مقننه و مجریه به ساز و کارمدرن بیمه کشاورزی ومنابع طبیعی دارد.
وی اضافه کرد: براساس قانون اعداد بزرگ در بیمه، هرقدرتعداد کسانی که بیمه نامه خریداری می کنند، بیشتر باشند امکان کاهش تعرفه ها وحمایت کیفی تر در هنگام رخداد خسارت میسرتر خواهد بود.
وی ضمن تشکر از صبر و بردباری کشاورزان و همکاری بانک کشاورزی ادامه داد: بیمه کشاورزی درکشور باوجود اینکه درسطوح مناطق تولیدی و عرصه های کشاورزی اجرا می شود؛ به صورت الکترونیک و برخط این قابلیت را دارد که بامدیریت مالی وحساب شده ، وجوه دریافتی وپرداختی مربوط به میلیون ها پرونده را به صورت دقیق وصحیح مدیریت کند.